حذرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء، “زبيدة شموط”، من استمرار تراجع أعداد الأطباء في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأشارت في تصريح لوسائل إعلام موالية، أن الكادر الطبي خسر أكثر من 60% من الأطباء، إضافة إلى وصول أعداد كبيرة منهم إلى سن التقاعد.
ولفتت (شموط) إلى أن وضع القطاع الطبي يحتاج إلى حلول جذرية للحفاظ على الكوادر في سوريا، معربة عن أملها بأن تسرع وزارة الصحة برفع موضوع التعرفة وأجور الوحدات الطبية الجديدة، في إشارة إلى أن تدني الأجور من أبرز أسباب هجرة الأطباء.
وخلال وقت سابق، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن نقيب التمريض في حلب، “خليفة كسارة”، قوله: “إن سورية تتربع في الوقت الحالي على رأس قائمة أكبر بلد مٌصدر للشهادات الطبية”.
وأكد: “أنه منذ بداية العام الجاري انتسب لدى النقابة 60 خريجاً من اختصاصات التمريض والأشعة والتعويضات السنية، والتخدير والمعالجة الفيزيائية والتغذية”.
كما أوضح: “أن هؤلاء جميعاً من دون استثناء، طلبوا وثيقة حسن سيرة وسلوك لكونها مطلوبة منهم في الدول التي سيهاجرون إليها في اليوم التالي”.
(كسارة) أشار إلى أن جميعهم على طريق الهجرة، وهو نزيف مؤسف ومخيف للكوادر الطبية التي تحتاج إليها البلاد في نهضتها.
الصحيفة نقلت أيضاً عن “عرفان جعلوك” رئيس مجلس إدارة “جمعية المشافي الخاصة” قوله، إن المؤسسات الطبية العراقية تدفع للممرض السوري بين 600 إلى 1000 دولار شهرياً، وأن بغداد والناصرية والبصرة تستقطب أعداداً لا بأس بها منهم في الأشهر الأخيرة.
كذلك أكد أن ليبيا دخلت أيضاً على خط استجرار عمالة التمريض والكوادر الفنية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى دول الخليج التي تشترط تعديل الشهادات للممرضين وإتقان الإنكليزية بخلاف العراق وليبيا اللتين تعترفان بالشهادة السورية.
ونوه إلى أن الصومال تستقطب أي شهادة طبية سورية، برواتب تتراوح بين 2000 إلى 3000 دولار شهرياً.
جدير بالذكر أن عدد الأطباء السوريين في الصومال يقدر بـ300 طبيب، كما يقدر عددهم بما يقارب 1000 طبيب في العراق، بحسب (جعلوك).
