أعرب الوفد اللبناني الذي سيشارك في “مؤتمر بروكسل” للدول الداعمة لسوريا، نيته المطالبة بمبلغ مالي يتراوح مابين 3 و 3.5مليار دولار، ضمن خطة الاستجابة “لأزمة السوريين”.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني (هكتور حجار) لصحيفة الشرق الأوسط يوم أمس السبت 7 أيار، أن الوفد اللبناني سينقل واقع لبنان الحالي ومعاناته بعد 12عاماً على بدء أزمة النزوح وسيعرض تأثيراتها عليه اقتصادياً، وبيئياً، واجتماعياً، وأمنياً، بالوثائق، ولفت في تصريحه إلى أنّ عرض الواقع الحالي سيليه عرض للحلول الّتي يجدها لبنان مواتية له كما للنّازحين، والتي تقوم على ضمان العودة الآمنة للسوريين.
من جانبها نشرت الرئاسة اللبنانية بياناً قبل أيام أعلن فيه وزير الخارجية (عبد الله بو حبيب) أن بلاده غير قادرة على منع اللاجئين السوريين من الهجرة بحراً، في وقت لايريد خلاله المجتمع الدولي أن يهاجر اللاجئون إلى بلدانهم، وإن لم تستطع الدول المانحة مساعدة النازحين في لبنان أو مساعدة لبنان، فنحن قادرون على الاعتناء بأنفسنا إذا تمت إعادة النازحين إلى موطنهم، حيث أشار بوحبيب إلى انعدام التفاهم بين الجانب اللبناني والنظام السوري فيما يخص وجود السوريين في لبنان.
وفي تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرته في السادس من أيار الجاري، أوضح خلاله المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة (بيل فان اسفلد)، أن الطفل لايستطيع التعلم في لبنان في ظل حكومة فاشلة، ومجتمع دولي يتجاهل النتائج السلبية والسيئة تجاه الأطفال في مجال التعليم.
وفي حين جرى الاتفاق بين الحكومات المانحة والحكومة اللبنانية عام 2016، بأن يحصل جميع الأطفال اللاجئين السوريين على التعليم، تقلصت الأهداف إلى تسجيل 202 ألف طفل سوري فقط من بين 715 ألف آخرين في سن الدراسة هذا العام، ما زاد في معدلات عمالة الأطفال إلى نسبة 45%.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك نحو 839 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها في لبنان، وقد اقتصر عدد من عادوا إلى سوريا بنحو 71 ألف شخص منذ عام 2016، في وقت انخفضت خلاله قيمة المساعدة النقدية الشهرية للمفوضية بنسبة77% عام 2021، حيث وصل مستوى الفقر المدقع بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان إلى89% عام2022، حسب تقرير المفوضية.
