رأى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “عباس الحلبي”، خلال اجتماع مع الجهات المانحة، أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان.
وأضاف الوزير اللبناني خلال الاجتماع: “طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم، فلا داع للبرامج الدولية”.
وجاء رد (الحلبي) على سؤال طرحه ممثل البنك الدولي، حول التقدم الذي حصل منذ العام الماضي، وكذلك عن سبب طلب لبنان مساعدة نحو (157 مليون دولار)، في ظل عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بما فيها دمج الطلاب السوريين واللبنانيين في فترتي قبل وبعد الظهر، لتقليص النفقات.
وأشار (الحلبي) خلال حديثه أنه: “لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين”.
بدوره، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “عصام شرف الدين”، أن الخطوات العملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ قريباً.
وأكد الوزير اللبناني أن أول قافلة تضم لاجئين سوريين من منطقة القلمون الغربي، ستنطلق قريباً من لبنان إلى سوريا.
وزعم أن اللوائح تضم أسماء نحو 100 شخص أعربوا عن رغبتهم بالعودة، “فور سماعهم بالتسهيلات التي سنقدمها بالتعاون مع السلطات السورية”.
وأكمل (شرف الدين): “تذهب اللوائح التي أقدمها للأمن العام اللبناني، والأخير يرسلها إلى وزارة الداخلية في سوريا للتدقيق بالأسماء، بعدها يوفرون التسهيلات اللازمة، ثم يرسلون الموافقة لإعادتهم بالقافلة”.
وأضاف أنه: “سيتم تبليغ الراغب بالعودة في حال وجود أي حالة خاصة، حتى لا يواجه العائد أية مشكلة عند الحدود”.
ولفت (شرف الدين) إلى أن حكومة النظام السوري أبلغته بوجود 480 مركز إيواء شاغر، لاستقبال نحو 220 ألف سوري، وتعهدت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعيشية، كما طلبت إحصاء المخيمات لإعادة كل أبناء منطقة محددة بصورة منفصلة.
وخلال وقت سابق، اتهم (شرف الدين)، جهات دولية بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأهداف سياسية.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير اللبناني قوله، إن لبنان يأمل من الدول الغربية والمانحة أن تفصل بين الشقين الإنساني والسياسي في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأوضح في حديثه أن “هذا العدد الهائل” من اللاجئين، يرتب أعباء اقتصادية على لبنان، نظراً لحاجتهم للغذاء والمياه والكهرباء، إضافة إلى أعباء على البيئة والبنى التحتية.
ولفت (شرف الدين) إلى أن حاجة اللاجئين السوريين من القمح المدعوم تبلغ 12 ألف طن شهرياً، وأن كلفة وجودهم في لبنان تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تطالب الأمم المتحدة بتعويضات قيمتها 30 مليار دولار عن السنوات الماضية.
