أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ادعاءات لبنان بأن سوريا آمنة غير صحيحة، حيث تعرّض عدد من اللاجئين العائدين إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام.
وأكدت المنظمة أن لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، بصفته طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية.
ولفتت المنظمة إلى أن الإعادة القسرية للاجئين السوريين في لبنان إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، تعتبر انتهاكاً لالتزامات لبنان بالمواثيق الدولية.
بدوره، طالب النائب اللبناني السابق “انطوان زهرا” بإقامة أماكن آمنة للاجئين السوريين داخل أراضيهم بالقرب من الحدود اللبنانية.
وزعم النائب اللبناني أن هذا الخيار يعتبر ضرورة كخطوة أولى لعودتهم إلى ديارهم.
ولفت إلى أن “هذه الخطوة عامل حوار مع النظام السوري لإرجاعهم إلى أماكن سكنهم الأصلية، عندما تتوفر الظروف لذلك”.
ونقلت قناة “أم تي في”، عن (زهرا) قوله إن “السوريين تعطى لهم ميزة النازح على الرغم من المساعدات”.
وأشار في حديثه “هدف السلطة في لبنان لم يكن يوما إعادة النازحين، إنما إعادة سوريا إلى الحضن العربي وفرضها كنظام يقتل شعبه على أنه نظام مقبول ومعترف فيه”.
وفي سياق متصل، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال “عصام شرف الدين”، عن رفض بلاده بقاء اللاجئين السوريين في لبنان وعدم عودتهم إلى بلادهم.
وقال (شرف الدين) خلال لقاءه الرئيس عون إن “النظام السوري يمد يدهه للتعاون في هذا الملف”، مؤكداً أن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً”.
