طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق اللاجئين، الحكومة الألمانية بتسهيل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين المقيمين منذ سنوات.
كما دعت تلك المنظمات إلى إلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي، للشريك الموجود خارج البلاد للموافقة على قدومه.
وبحسب المنظمات الحقوقية فإن الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم في ألمانيا، يفشلون بسبب شرط إتقان اللغة الألمانية، والتي يتعين عليهم إثباتها قبل دخول البلاد.
وأشارت: “يعاني نحو 10 آلاف زوج كل عام بسبب شرط تعلم اللغة، ويحرمون من العيش معاً نتيجة لذلك”.
ولفتت إلى أن شرط اتقان اللغة يعني “في كثير من الحالات عبئاً غير معقول بالنسبة للأسر المتضررة”، معتبرين أن “تعلم اللغة الألمانية سيكون أكثر سهولة في ألمانيا”.
وطالبت “جوكاي أكبولوت” البرلمانية الألمانية عن حزب “اليسار” في ولاية “بادن فورتمبيرغ”، إلى إلغاء طلب شهادة اللغة الألمانية للم شمل الأسرة بشكل عام، وليس كما هو مخطط من قبل الحكومة الفيدرالية، للعمال المهرة فقط، مؤكدة أن لم شمل الأسرة يجب أن يتم تبسيطه وتسريع وتيرته بشكل عام في البلاد.
بدورها، رجحت السلطات الألمانية، زيادة أعداد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوربي، الذين يشكل السوريون والأفغان معظمهم.
وشبهت السلطات الألمانية هذه الموجة لتشابه الوضع عام 2015، الذي شهد ذروة أزمة اللجوء.
وقالت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية، إن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، ارتفعت 68% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 آلاف طلب.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، أن عدد الطلبات في حزيران (يونيو) الماضي فقط بلغ أكثر من 71 ألف طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين بين عامي 2015 و2016، وكان معظم مقدمي الطلبات من أفغانستان (9100)، ثم سوريا (8900).
وأشارت الصحيفة أن الدوائر الأمنية لا تتوقع أن هذه الأرقام ستنخفض مرة أخرى في المستقبل المنظور، بل من المرجح أن يكون العدد الفعلي لعمليات الدخول غير القانونية إلى أوروبا أعلى، لأن عمليات التفتيش على الحدود عشوائية فقط.
