طالب فريق “منسقو استجابة سوريا”، بضرورة تقديم المساعدات الأممية إلى السوريين كافة، “بغض النظر عن مكان وجودهم”.
وأصدر الفريق بياناً قال فيه، إن الدول المانحة لم تستطع توضيح آلية صرف التعهدات المقدمة من قبلها في سوريا خلال السنوات السابقة، “والتي يذهب أكثر من 60% منها كرواتب للموظفين الأمميين”.
وأشار الفريق ألى أن مساعدات الولايات المتحدة ذهبت لبرامج التعافي المبكر، للالتفاف حول العقوبات المفروضة على نظام الأسد، “بغية تقديم التنازلات الجديدة لروسيا مقابل تحقيق أجندات سياسية يدفع ثمنها المدنيون في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن أغلب التعهدات الأمريكية تذهب إلى مناطق شمال شرق سوريا، الواقعة تحت سيطرة قوات “قسد”.
وأكد البيان على ضرورة وعي المجتمع الدولي، أن ما يقدم لمناطق نظام الأسد، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية، إضافة إلى تمويل ودعم الموالين للنظام.
بدوره، حذر رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، “باولو بينيرو”، من أن “البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا هو ما قد تتجه إليه”.
وأضاف المسؤول الأممي في تقرير، أن “القتال الدامي في سوريا يهدد بتصعيد العنف مجدداً، بعد اندلاع المواجهات على امتداد خطوط التماس في البلاد خلال الأشهر الأخيرة”.
وأشار (بينيرو) أن “السوريين يواجهون صعوبات متزايدة لا تطاق، ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل، وسط معاناة الملايين وموت آخرين في مخيمات النازحين، مع ازدياد ندرة الموارد”.
وأضاف التقرير الأممي أن الهجمات التي وقعت شمال حلب أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنياً، وتدمير منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومبان إدارية.
ولفت التقرير، إلى أن اللجنة تحقق في العديد من “الحوادث المميتة” التي وقعت مؤخراً، بما في ذلك قصف سوق مزدحم في مدينة الباب أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً، بينهم خمسة أطفال، الشهر الماضي.
ونوه التقرير إلى أن اللجنة الأممية لاحظت أن بعض الدول المجاورة لسوريا تضع “خططاً ملموسة” للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على “ضرورة أن تكون عمليات العودة طوعية وآمنة”.
