أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماعاً جديداً لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.
وأصدر الفريق بياناً جاء فيه، إن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية تجاه المدنيين في الشمال السوري، والقاطنين ضِمن مخيمات النازحين في المنطقة.
وأضاف الفريق أنه: “لطالما طالبنا في وقت سابق بتحويل أي مشروع قرار يخصّ العمليات الإنسانية في سورية إلى الجمعية العامة للبتّ فيه، بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها”.
ودعا الفريق إلى تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضِمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه: “تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع مَن كان طرفاً في النزاع عن التصويت”، الأمر الذي يمنع روسيا من التصويت على أي مشروع قرار خاصّ بسوريا.
وأكد فريق الاستجابة على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة، لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب البلاد لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.
