أعلن الاتحاد الأوروبي،عن تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي، مستثنياً المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية.
وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه، إن قائمة العقوبات تشمل حالياً 289 شخصاً في سوريا مستهدفين تجميد الأصول وحظر السفر، إضافةً لتجميد أصول 70 كياناً.
وبحسب البيان فقد شطب الاتحاد الأوروبي، ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، بينهم اثنان متوفيان، وهما: القيادي السابق في حزب “البعث” محمد بخيتان، والمسؤول السابق في مركز الدراسات والبحوث العلمية سلام طعمة، ورجل الأعمال عبد القادر صبرا، الذي حصل في وقت سابق على حكم من محكمة العدل الأوروبية بإزالة اسمه من العقوبات، بعدما دفع بأنه “لا ينشط في سوريا ولا يرتبط بالنظام”.
ووفقاً للبيان فإن “التدابير التقييدية” تشمل أيضاً حظر استيراد النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
كذلك فُرضت قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، والمعدات والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وأشار بيان الإتحاد إلى أنه لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
جدير بالذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية (جوزيف بوريل) أشار إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبي ترفض عملية التطبيع مع النظام السوري.
