أكدت محكمة العدل الأوروبية، عدم قانونية رفض لم شمل القاصر مع أسرته، إذا بلغ القاصر سن الرشد (18 عاماً) أثناء البت بطلب لم الشمل.
وأشارت المحكمة الأوروبية إلى عدم مشروعية لائحة ألمانية، تقيد إعانات أطفال الوافدين الجدد القادمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
كما أوضحت المحكمة الأوروبية أن إعانة الأطفال المذكورة لا تمثل إعانة اجتماعية.
وبحسب موقع “مهاجر نيوز” فقد نص قرار المحكمة على أنه: “إن كان الطفل اللاجئ غير المصحوب بذويه قاصراً وقت تقديم طلب لم الأسرة، فإنه يحق لم شمل الأسرة”، كما ألغى الأحكام الألمانية بشأن حماية القصّر، والقيود المفروضة على مدفوعات إعانة الأطفال.
ويتعلق حكم المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بلم شمل الأسرة في حالتين حرمت فيهما السلطات الألمانية قاصرين سوريين من لم شملهم مع أسرهم.
وذلك لأن المتقدمين أو أفراد الأسرة بلغوا سن الرشد أثناء معالجة الطلب، ما يعني نقض حكمين أقرهما القضاء الألماني تتعلقان بحقوق اللاجئين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.
