ألقى الجيش اللبناني القبض على 84 لاجئ سوري ومواطن لبناني واحد، بمدينة “طرابلس” شمال لبنان، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى أوروبا من ميناء المدينة.
وأصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه، أن مجموعة من قواته توجهت إلى منطقة “المعرض” بمدينة “طرابلس”، وألقت القبض عليهم، وذلك بعدما توافرت معلومات حول قيام أشخاص في “طرابلس” بالتحضير لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر، وأوضح أن المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وخلال وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية أوقفت عشرات الأشخاص حاولوا الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ “طرابلس”.
وأصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه، إن دورية من القوات البحرية في الجيش أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وأوقفت مركباً في عرض البحر مقابل مدينة “طرابلس” على بعد 11 ميلاً عن الشاطئ.
كما أوضح الجيش في بيانه، أن القارب كان على متنه 5 لبنانيين و23 شخصاً من الجنسية السورية، وتم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وفي نيسان/ أبريل الماضي سادت مدينة “طرابلس” شمال لبنان حالة من التوتر والغضب الشديد، نتيجة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحلها، وقطع عدد من الشبان بعض الطرقات في المدينة.
مدير المرفأ أعلن حينها انتشال 5 جثث أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 9 أشخاص، بعد أن أعلن الجيش اللبناني أن قواته أنقذت 47 شخصاً وأوقفت أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه بعملية تهريب اللاجئين، موضحاً في بيان أن المركب غرق نتيجة تسرّب للمياه ناجم عن ارتفاع الموج والحمولة الزائدة.
من جانبه، قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد “هيثم ضناوي”، أوضح بأن المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير، حيث يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه 3 أمتار، والحمل المسموح له هو 10 اشخاص فقط ولا وجود لوسائل أمان عليه.
وفي مؤتمر صحافي من قاعدة بيروت البحرية، لشرح ملابسات غرق مركب “طرابلس”، قال (ضناوي) إننا عملنا على إيقاف الزورق وإقناع قائد المركب أن الزورق معرض للغرق، والمركب كان محملاً بما يزيد عن 15 أضعاف حمولته المسموحة، وأنه لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة، حيث حاولنا أن نمنع المركب من الانطلاق ولكنه كان أسرع منا.
وأوضح قائد القوات البحرية، بأن حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون نفس معاناتهم، وقائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه، ولم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا.
