يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ96 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان قد اتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث لا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة، كم لا يسمح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
في وقت تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ مع بداية العام الجاري أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.
