قضت محكمة تركية لصالح شاب سوري رحل من البلاد بتهمة “الإرهاب” وعاد إليها عن طريق التهريب، ليرفع دعوى قضائية ضد مديرة الهجرة ومديرية الأمن العام في ولاية سامسون.
صحيفة “جمهوريات” أكدت أن الشاب السوري يدعى (أ.أ) قدم إلى تركيا عام 2013 وتزوج ورزق بطفل عام 2017، لكنه تم ترحيله في العام نفسه بتهمة الخطر على الأمن العام بعد تلقي تقرير استخباري.
الصحيفة قالت إن “الشاب عاد بعد 15 يوماً من ترحيله، عن طريق التهريب، وقاضى مديرة الهجرة في ولاية سامسون ومديرة الأمن العام، بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وانتهاك حقوق الأسرة بعد تفريقه عن طفله وزوجته”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن “المحكمة طلبت من مديرية الهجرة سبب الترحيل، لترد أن الشاب كان يحمل بطاقة حماية برقم وطني (TC) موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب”.
بعد ذلك أصدرت المحكمة قراراً بإبطال القرار لعدم كفاية الأدلة ضد الشاب، وأضافت إليه أن قرار الترحيل ينتهك حقوق الأسرة.
جدير ذكر أنه في الآونة الأخيرة تتزايد حدة التصريحات العنصرية من قبل المعارضة في تركيا ضد اللاجئين السوريين، وتكثر عمليات الترحيل لأسباب مختلفة ناهيك عن قرارات جديدة تخص السوريين، منها إبطال الكمليك وهو وثيقة الحماية المؤقتة لمن لم يثبت عنوانه في دوائر الدولة، وآخر هذه القرارات كان إلغاء زيارات العيد إلى سوريا.
