قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الجمعة 20 أيار، إن مراجعة الجيش الامريكي لغارة جوية في سوريا عام 2019 في الباغوز بريف دير الزور، تسلط الضوء على العيوب الأساسية والمستمرة في تعامل واشنطن مع محاسبة الإضرار بالمدنيين.
المنظمة أكدت أن وزارة الدفاع الامريكية أصدرت في 17 أيار الحالي ملخصاً علنياً يعترف بأخطاء في تعامل الجيش الأولي مع الغارة، لكن ينقصه الكثير ولا يحمل المسؤولية لأي شخص.
كما أشارت المنظمة إلى أن المعلومات المتاحة عن الغارة تؤكد وجود عيوب يمكن منعها في كل من التحقيق الأولي والمراجعة اللاحقة، بما فيه الافتقار إلى الشفافية، ونقص المعلومات من الشهود، والتعريف الفضفاض جداً للمقاتلين، وعدم وجود تعويضات للمدنيين المتضررين.
بدورها (سارة ييغر)، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن قالت: “إنها خيبة أمل ولكن ليست مفاجأة أن ترفض وزارة الدفاع الأمريكية مجدداً تحميل نفسها المسؤولية عن موت مدنيين، بالإضافة إلى إصلاح العيوب الواضحة في عملية التحقيق، على الجيش الأمريكي نشر المراجعة الكاملة، لإظهار الاحترام لعائلات الضحايا ومنع الانتهاكات المستقبلية”.
ييغر أضافت: “التحقيق غير الكافي الذي أجراه الجيش الأمريكي بشأن الغارة في الباغوز، يظهر ضرورة أن يشرف الكونغرس على إصلاح تعامل الجيش مع الضرر بالمدنيين، كانت لدينا آمال كبيرة تجاه التزامات الوزير أوستن في وقت سابق من هذا العام، لكن، نتيجة الإجراءات الخاطئة العديدة في هذا التحقيق، نحن قلقون جدا ألا يكون الجيش الأمريكي ملتزما بالإصلاح”.
المعلومات المتوفرة حول المراجعة العسكرية الأمريكية للغارة تشير إلى أنها، مثل التحقيق الأولي، شابتها عيوب خطيرة ذكرتها المنظمة وهي:
أولا، لم تقدم وزارة الدفاع أية معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم الأشخاص الذين قتلوا نتيجة الضربة كانوا مقاتلين أعداء، بدلاً من ذلك، صنف الجيش، على ما يبدو، جميع الذكور البالغين على أنهم مقاتلون بغض النظر عن مشاركتهم في الأعمال العدائية، في انتهاك لمعايير القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
ثانيا، عند تنفيذ هذه الضربة الجوية، اعتمد الجيش على ما يبدو على معلومات غير صحيحة من حلفاء سوريين، بدل التحقق بشكل صحيح من المعلومات التي تلقتها، حيث استخدمت القوات الأمريكية لقطات من كاميرا منخفضة الدقة لطائرة بدون طيار، يبدو أنها لا تستطيع التمييز بين الأشخاص على الأرض.
ثالثا، لا تقدم المراجعة أي دليل على أن المحققين تحدثوا إلى أي شخص خارج الجيش الأمريكي، بدل ذلك، يبدو أن المدقّقين العسكريين اعتمدوا في المراجعة على نفس المعلومات الناقصة التي اعتمدوا عليها في تنفيذ الغارة الجوية، كما لم تذكر المراجعة تقديم تعويضات مالية أو غيرها للضحايا المدنيين الذين حُددت هوياتهم.
يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” وفي تشرين الثاني العام الماضي، نشرت تقريراً تحدثت فيه عن وجود عشرات المدنيين قتلوا في غارة أمريكية استهدفت بلدة الباغوز في آذار 2019، عندما كانت تنشب فيها معارك بين قسد والتحالف الدولي من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى، كما وثق التقرير سلسلة إجراءات اتخذها موظفون في وزارة الدفاع للتستر على مدى الضرر الذي ألحقته الغارة بالمدنيين.
