أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، عن إيقاف دعم العاملين في المهن البحرية وفقًا لبيانات وزارة النقل.
الوزارة قالت يوم الأحد 21 آب/أغسطس في صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إنها ألغت الدعم عن العاملين في المهن البحرية وفقًا للإجراءات الحكومية، بهدف إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه.
وبحسب إذاعة “شام اف ام” الموالية، فقد أشار رئيس دائرة التأهيل البحري في مديرية الموانئ العامة، إلى أن المقصود بالمهن البحرية كل مهنة أو عمل بحري خاضع للترخيص من قبل المديرية العامة للموانئ في الحكومة، والدعم رُفع عن الحاصلين على ترخيص مرتبط بسجل تجاري، ولكن لم يلغ الدعم عن العاملين لديهم.
ويطلق مصطلح المهن البحرية المرخصة سابقاً عند حكومة النظام والتي تشمل كل من إدارة السفن وصيانتها، وأعمال الصيانة تحت الماء، وتموين السفن، وجمع المخلفات الصلبة والسائلة للسفن، وبناء الزوارق الخشبية والحديدية، وكشف ومعاينة البضائع، وأصحاب معاهد التدريب البحري.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد تواصل اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من “الدعم”، منذ أن بدأتها مطلع العام الحالي، حيث استثنت في حزيران الماضي كل الأطباء والعاملين في المجال الطبي من الدعم، وجاء ذلك تزامناً مع استثناء مكاتب المحاماة والمحامين من الدعم أيضاً، كما استثنت الأشخاص الحاصلين على بطاقات “فيميه” للسيارات، والمخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من الدعم الحكومي، وذلك نقلاً عن موقع “عنب بلدي”.
