أيهم الشيخ
صادق مجلس الأمن الدولي قبل أيام على مشروع لتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر، وذلك بعد رفض روسيا مشروع القرار الغربي الذي يتضمن إدخالها لمدة عام كامل.
وواصلت روسيا التشبث بموقفها حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سورية عَبْر الحدود، وسط خلاف “غربي- روسي” حول مدة التفويض.
وجرى الحديث خلال الاجتماعات عن تمديد لتسعة أشهر ثم ثلاثة، أو التمديد لستة أشهر وجعل الستة اللاحقة أمراً إجرائياً، إلا أن روسيا أصرت على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى بشروط.
واستخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهراً، والتي تتضمن تمديد إدخال مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص يعيشون شمال غرب سورية.
كما حظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتاً، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وعارضته روسيا مستخدمة حق النقض.
من جانبها استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا “الفيتو” ضد مشروع روسيا، بعد خضوعه لتصويت المجلس المكون من 15 عضواً للموافقة على عملية الأمم المتحدة بإدخال المساعدات لمدة ستة أشهر عَبْر باب الهوى، مقابل زيادة كمية إدخال المساعدات عَبْر خطوط التماسّ بين النظام والمعارضة، لكنها في النهاية وافقت على المشروع الروسي.
الباحث في الشؤون الروسية د.”أحمد منير” أكد في حديث لموقع هيومن نيوز أن “روسيا فرضت قرارها داخل مجلس الأمن رغم كل الضغوط الغربية عليها، وذلك رداً على العقوبات الغربية التي فرضت عليها في الملف الأوكراني والتناطح الغربي الروسي الذي يجري هناك”.
وأضاف في حديثه: “الروس كانوا يرغبون في تحقيق هدفين، وهما الحصول على دعم أممي لإدخال المساعدات إلى مناطق إقليم دونباس التي سيطر عليها الروس وأعلنوها مناطق مستقلة، وبهذا الأمر تحصل على اعتراف أممي يرفضه الغرب ويعتبره انتهاكاً لسيادة أوكرانيا”.
كما أشار إلى أن “الهدف الثاني يتمثل في حصر إدخال المساعدات الأممية عن طريق خطوط التماس مع نظام الأسد، وهو ما عملت عليه خلال الأشهر السابقة، كذلك الحصول على دعم لمشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة النظام”.
بدوره، عبر فريق “منسقو استجابة سوريا” عن خيبة أمله الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، علماً أنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، بحسب تصريح الفريق.
كما أكد فريق الاستجابة، أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه، كونه يقدم خدمات كبيرة للنظام السوري، و اعتراف ضمني جديد بشرعية هذا النظام.
ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء تضاف لسجل المجلس في عدم قدرته على اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.
وأشار الفريق إلى إن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار.
كما نوه إلى أن القرار الأخير يعد بمثابة الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر “باب الهوى” الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر، وقبول الأمم المتحدة، وهو ماحذر منه سابقاً، كما حثّ الجهات المسيطرة على المنطقة رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة.
وطالب الفريق كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.
“أسامة المحمد” مسؤول في مشروع القسائم المالية لدى إحدى المنظمات الدولية العاملة شمال غرب سوريا، قال: “معظم المنظمات باتت تطرح مشاريع تتضمن توزيع القسائم المالية على المستفيدين بدل السلال الغذائية، وهو ما يساعد بشكل كبير على تفادي الكارثة الإنسانية التي يسببها إغلاق معبر باب الهوى من قبل الروس”.
وأضاف في حديث لموقع هيومن نيوز: “في ذات التوقيت، فإن المشكلة التي سيخلفها إغلاق معبر باب الهوى هو توقف الدعم الأممي الذي يشمل المياه والمشافي، لذلك فإن الحل الأمثل هو بناء تحالف غربي لأدخال المساعدات خارج مجلس الأمن، وإيصالها للمحتاجين شمال سوريا”.
جدير بالذكر أن فريق “منسقو استجابة سوريا” أكد تزايد عجز القدرة الشرائية للمدنيين في مناطق شمال غرب سوريا خلال شهر حزيران، حيث ارتفعت الحدود الدنيا الأساسية لتصل إلى أرقام جديدة غير مسبوقة، بناء على سعر الصرف وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار.
