أعلنت “هيئة حقوق الإنسان والمساواة” التابعة للحكومة التركية، عن تفعيل منصة إلكترونية تتيح للأجانب واللاجئين التقدم بشكوى في حال تعرضهم للعنصرية من قبل جهة حكومية.
وبحسب الهيئة فإن الشكوى يجب أن تستند إلى واحدة على الأقل من الأساسيات التالية: الجنس، العرق، اللون، اللغة، الدين، المعتقد، المذهب والرأي الفلسفي والسياسي، بالإضافة إلى الأصل، الثروة، الميلاد، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، الإعاقة والعمر.
وأكدت الهيئة أنه يمكن لكل شخص، تعرض لانتهاك حظر التمييز والاحتجاز في السجون والمعتقلات ومراكز الترحيل، التقدم بشكوى إلى المنصة الإلكترونية.
كما أشارت إلى أنه يجب على الأطراف المعنية أن تطلب تصحيح الممارسة التي يدّعون أنها مخالفة للقانون، وفي حالة رفض هذه الطلبات أو عدم الرد في غضون ثلاثين يوماً، يمكن تقديم طلب إلى الهيئة.
الهيئة أوضحت أن المعاملات المتعلقة بممارسة السلطات التشريعية والقضائية، وقرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين، والمعاملات المستبعدة من المراجعة القضائية بموجب الدستور لا يمكن أن تكون ضمن طلب الشكوى.
