وثقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا حتى نشر آخر بيان لها يوم الخميس 5 أيار، أسماء ومعلومات 103 أفرج عنهم من سجن صيدنايا، بعد قرار النظام السوري يمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” قبل 30 نيسان للعام الجاري.
الرابطة أشارت إلى أن استكمال بيانات المفرج عنهم جميعاً وتوثيقها يحتاج في هذه الحالات وقتاً أطول نظراً لحساسية هذه المعلومات وضرورة توخي الدقّة قبل نشرها حرصاً على مشاعر وسلامة العائلات.
وحسب ما وثقته الرابطة فإن توزع المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري، كان على الشكل الآتي:
محافظة إدلب 6 معتقلين.
محافظة الحسكة معتقل واحد.
محافظة حماة معتقلان.
محافظة حمص 18 معتقلاً.
محافظة دير الزور معتقلان.
محافظة دمشق معتقل واحد.
محافظة درعا 34 معتقلاً.
محافظة ريف دمشق 37 معتقلاً.
محافظة اللاذقية معتقل واحد.
محافظة القنيطرة معتقل واحد.
فيما أفاد تجمع أحرار حوران أن النظام أفرج يوم الخميس 5 أيار عن 72معتقل في مبنى المجمع الحكومي في درعا، أغلبهم اعتقلوا عقب سيطرة قوات النظام على محافظة درعا عام 2018 بموجب ماسمي باتفاق التسوية من بينهم 17مجنداً في قوات النظام، و31 اعتقلوا لأسباب جنائية تنوعت بين سرقات ومخدرات.
من جانبه انتقد المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة (محمد العبدالله) طريقة الإفراج عن المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك، “الإفراجات بالسر، بالليل، بالعتمة، تجمع الناس في مراكز إفراج عشوائية”، محذراً من فتح باب الإشاعات والسمسرة والتلاعب بمشاعر الناس.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن معاون وزير العدل القاضي (نزار صدقني)، أن المرسوم “جاء مخصصاً لجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية، وشمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن”.
منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت النظام السوري باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب “لإدانة ناشطين سلميين”، فيما وصفت منظمة العفو الدولية سجن صيدنايا في ريف دمشق الشمالي الشرقي بالمسلخ البشري، حيث وثقت في تقرير لها إعدامات جماعية نفذها النظام بحق الآلاف من المعتقلين، وشبهته بالمكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء.
فيما أشارت تقارير حقوقية سورية، إن النظام السوري انتهج التعذيب كسلوك مع كافة المعتقلين منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا ربيع 2011، وعمد إلى تغييب الآلاف من السوريين في السجون، حيث تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين السوريين بنحو 149 ألفا و862 شخصًا ما زالوا رهن الاعتقال منذ عام 2011، من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.
وأكدت الشبكة في تقرير لها، إن توثيق عمليات الاعتقال عملية “معقدة وشاقة”، بسبب ممارسات النظام السوري، لافتة إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية.
هذا وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات الصراع تعقيداً، في وقت قدر خلاله تقرير «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا» الأول، الصادر عام 2021، حجم الأموال التي دفعها سوريون لمعرفة معلومات عن ذويهم المعتقلين، ومقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال، وإطلاق سراحهم، بما يقارب 900 مليون دولار منذ عام 2011 وحتى 2021.
يشار إلى أن المئات من الرجال والنساء تجمعوا الأيام الأخيرة بالقرب من “جسر الرئيس” في العاصمة دمشق منتظرين وصول ذويهم المعتقلين الذين أفرج عنهم خلال الساعات الماضية.
