ألغت الحكومة البريطانية يوم أمس الثلاثاء 14 حزيران، أول عملية ترحيل قسري للاجئين من بريطانيا إلى رواندا، بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولجأ محامو بعض اللاجئين الذين من المفترض أن يكونوا على متن الطائرة التي ستنقلهم إلى رواندا، لجؤوا للمحكمة الأوروبية للتدخل ضد القرار البريطاني.
وقبل يومين، أخلت الشرطة البريطانية سبيل المهاجرين المعتقلين، بعد ساعات من إغلاق محتجين الطريق أمام سيارة شرطة كانت تعمل على نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في لندن لترحيلهم.
في حين أعلنت السلطات البريطانية عن اختيار 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا.
بدورها، أعربت مؤسسة “سوريا للإغاثة” في بريطانيا، عن خشيتها من أن يكون السوريون هم العدد الأكبر في عملية الترحيل.
كما أكدت المنظمة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.
“عثمان مقبل” مدير منظمة “سوريا للإغاثة” قال لشبكة الجزيرة، إن اللاجئين السوريين هم “الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومات الغربية إيصالها لهم، وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة”.
وأضاف أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين “تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي”.
وبحسب دراسة نشرتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن هناك 7300 لاجئ سوري وصلوا إلى بريطانيا منذ 2015، وإنَّ ثلثي هؤلاء اللاجئين تتراوح أعمارهم بين 18 و32 سنة، وهم إما يملكون وظيفة ثابتة أو يدرسون في إحدى الكليات أو الجامعات.
