فرضت بريطانيا، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على تسعة أشخاص وشركتي حراسة أمنية خاصتين في سورية تتبع نظام الأسد.
وجاءت العقوبات البريطانية ضمن تصنيفين، الأول بسبب عمليات التجنيد للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، والثاني لدعم النظام السوري والاستفادة منه أو المشاركة في قمع المدنيين.
وضمت القائمة كلاً من ” محمد أكرم السلطي” القائد العام لـ “جيش التحرير الفلسطيني”، لمسؤوليته عن تجنيد فلسطينيين للقتال في أوكرانيا.
وشملت العقوبات قائدي قوات “الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام في مدينتي “السقيلبية” و”محردة” بريف حماة “نابل العبد الله” و”سيمون الوكيل”، لضلوعهم في تجنيد سوريين لصالح روسيا في أوكرانيا.
كما تضمنت القائمة شركة “الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة”، ورئيسها التنفيذي “فواز ميخائيل جرجس”، للسبب السابق ذاته.
في حين ضمت القائمة الثانية المتعلقة بدعم النظام السوري، قائد “اللواء 16” التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020 العميد “صالح العبد الله”، و “عصام شموط” مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران ورئيس مجموعة “شموط”.
وشملت القائمة الثانية أيضاً، شركة “سند للحماية والخدمات الأمنية”، والشريكين في ملكيتها “ناصر ديب” و”أحمد خليل”.
وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي، شطب شركة” أجنحة الشام” للطيران المرتبطة بالنظام السوري من قائمة العقوبات، التي فرضتها “بروكسل” عليها العام الماضي.
وبحسب وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد، فقد تم استثناء الشركة من قائمة “الأشخاص الاعتباريين والمنظمات والهيئات” المعاقبين من قبل الاتحاد.
وفي كانون الثاني/ يناير العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على “أجنحة الشام” ضمن سلسلة عقوبات فرضها حينها على بيلاروسيا بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين، ومساهمة الشركة في نقل مهاجرين إلى حدود الاتحاد، وشملت القائمة حينها 17 شخصاً و11 كياناً.
