أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية تقريراً أكدت فيه أن معظم اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال السنوات الماضية، تعرضوا لانتهاكات من قبل نظام الأسد.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “العودة إلى سوريا”، أن سياسة النظام بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “غير واضحة”.
كما أشار إلى أن النظام الذي دعا اللاجئين السوريين إلى العودة، يتعرض لهم بانتهاكات مختلفة.
وبحسب التقرير فإن الضابط المسؤول عن نقاط التفتيش الحدودية أو في أفرع الأمن، لديه القدرة على اتخاذ قراره الخاص بشأن العائدين.
وبحسب التقرير، فإنه حتى السوريين غير المطلوبين في السابق، معرضون لخطر الاعتقال عند العودة.
وخلال العام الماضي، صوّت البرلمان الدنماركي لصالح قرار الحكومة بما أسماه العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
القرار طالب الحكومة الدنماركية بسحب الإقامة والوضع في حالة الترحيل، لعشرات اللاجئين السوريين، معظمهم من دمشق.
فيما كشف 62 عضوًا في البرلمان الدنماركي عن وقوفهم إلى جانب القرار، بينما صوّت 32 آخرون ضده.
هذا وأفادت وزارة الهجرة في البلاد أن 900 شخص قدموا من محافظة دمشق سيتم إعادة تقييم وضعهم من قبل دائرة الهجرة، ومن المتوقع البت في معظم هذه الحالات الـ900.
من جهة أخرى، واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وتضمّن قرار سحب تصاريح الإقامة، 205 سوريين، بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو شاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يبلغ 19 ألفاً و700 لاجئ، وذلك بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
