كشفت الحكومة النمساوية في تقرير لها عن اختفاء ما يقارب 5000 طفلاً قاصراً من بينهم 1345 طفل سوري ممن تقدموا بطلبات لجوء من دون أي وصي قانوني عنهم خلال العام المنصرم، وسط مخاوف من تعرضهم للإستغلال والإتجار البشري.
وعرض وزير الداخلية النمساوي “غير هارد كارنر ” في جلسة له أمام البرلمان، أرقام تدل على إختفاء ما يزيد عن 4898 طفلاً قاصراً، من أصل 5770 طفل قدموا إلى النمسا غير مصحوبين بذويهم، أي ما يقارب 78 بالمئة من الأطفال الذين لجؤوا إلى النمسا وفقدو بظروف غامضة.
في نفس السياق قالت “ليزا ولفسيغر ” التي تنشط في منظمة تنسيق اللجوء غير الحكومية “تخيلوا أنه في عام واحد اختفى أطفال عددهم يوازي نحو 180 فصلاً دراسياً دون أن يتركوا أثراً أين ذهب كل هؤلاء الأطفال؟”.
وأضافت “ولفسيغر” من الممكن أن عدد كبيراً من هؤلاء الأطفال خرجوا من النمسا لأقرباء لهم ضمن دول 
الإتحاد الأوروبي، حيث أن الإنضمام لأفراد الأسرة من غير الدرجة الأولى في أوروبا يعني حتماً السفر غير القانوني، لأن لم الشمل القانوني مفتوح فقط للآباء أو لأقارب الدرجة الأولى، ويتم استبعاد الاقارب البعيدين.
وبينما تتخوف “ولفسيغر” من احتمالية أن يكون بعض الأطفال وقعوا ضحايا للإتجار بالبشر، فالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال القصر كبيرة جداً، وفي كل عام يتم الإتجار بآلاف الأطفال المهاجرين في أوروبا حسب تعبيرها.
وتظهر أحدث الدراسات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر “UNODC” أن الفتيات والفتيان القاصرين يشكلون ثلث ضحايا الاتجار بالعالم.
