الرئيسيةالأخبارالملتقى الوطني الديمقراطي يناقش قانون حقوق الطفل في الأردن
الأخبارالشرق الاوسط

الملتقى الوطني الديمقراطي يناقش قانون حقوق الطفل في الأردن

أعلن “الملتقى الوطنيّ الدّيمقراطيّ الأردني” أن مشروع قانون حماية الطفل، “لا يُقرأ بمعزل عن أساسه الدستوري، والتشريعات ذات العلاقة، بما فيها قانون الأحوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية”.

ودعا الملتقى، في جلسة حوارية، إلى “حوار قانوني وطني بنّاء”، مشيراً إلى أن “القول إن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسُخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المُشرع مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر”.

الملتقى أكد على أن الدعوة لانعقاده انطلقت من الواجب الوطني لجميع المشاركين، للمساهمة في نقل الحديث عن مشروع القانون من مربع الجدل القائم على الاصطفاف والخلاف حول مواد القانون، إلى حوار منتج يحقق المصلحة الوطنية في إنجاز قانون يليق بالتشريعات الوطنية، ويُحقق المصلحة في حياة كريمة للأطفال تُراعي حقوقهم المشروعة، التي أضيفت إلى المادة السادسة من الدستور الأردني في تعديلات 2011.

ونصت التشريعات على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق، وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوّي أواصرها وقيمها، ويحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال، إضافة إلى المادة السابعة أيضاً التي تم تعديلها بإضافة أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، أو حُرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ويرى الملتقى أن القانون أتى ليشكل مظلة تشريعية ومرجعية قانونية تُنظم كل ما يتعلّق بحقوق الطفل في ظل الحاجة لحماية الأطفال، مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة ومنها التعليم والصحة والعدالة، والمساحات الآمنة والنقل، وانتشار آفة المخدرات وضعف البرامج الموجهة نحو الطفل الجانح لإعادة إدماجه في المجتمع، وفي ظل أخطار انتشار العولمة والانفتاح الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *