قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت”، إن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بما في ذلك المختفون قسريا والمختطفون والمعتقلون تعسفيا، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد.
“باشيليت” التي تحدثت عبر تقنية الفيديو من جنيف، أمام الدول الأعضاء في قاعة الجمعية العامة بنيويورك، رحبت بطلب الجمعية في القرار 76/228 للحصول على تقرير لدراسة “كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم الدعم لعائلاتها.”
المفوضة السامية قالت إن “حجم المأساة مروع، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة، ك الأعمال العدائية أو النزوح أو الاحتجاز”.
باشيليت أكدت أنه “على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى – وجهود العديد من الهيئات الدولية – لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولا.”
كما أشارت إلى أنه “من الضروري إبلاغ علائلات المفقودين بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم”.
في حين دعت إلى السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون.
المفوضة أوضحت أنه حاليا، تُجرى مشاورات مع العديد من الهيئات ذات الصلة، مثل لجنة التحقيق بشأن سوريا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
هذه المشاورات وبحسب “باشيليت” من أجل إعداد تقرير بهذا الخصوص والمساهمة بقوة في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة، وقد سعى مكتبها للحصول على تقيماتها.
“باشيليت” اختتمت حديثها بأنه “من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي لحجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بإجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة”.
