تواجه المرأة الليبية صوراً مختلفة من العنف المجتمعي، في ظل محاولات حكومية من أجل الحد من معاناتها.
ويرى عدة نشطاء ليبيون أن المكافحة القانونية لا توفر إلا شكلاً محدوداً من الأمان للنساء. وأن العلاج يحتاج إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة.
وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن صور العنف ضد المرأة في ليبيا تعددت في الآونة الأخيرة وصولاً إلى القتل.
وخلال العقد الماضي، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، خمسين جريمة قتل لنساء في أنحاء البلاد.
ونقل الموقع عن رئيس اللجنة “أحمد حمزة” قوله: “إن الجرائم الخمسين وقعت في مناطق مختلفة. وفي أوقات متفرقة، لكن الملاحظ أن دوافعها تقريباً واحدة، وأكثرها هو دافع الشرف. ووفق هذا الدافع، ليس القاتل بالضرورة زوجاً، بل أحياناً شقيق أو والد الضحية”.
ولفت إلى أن أحدث جرائم القتل بحجة الشرف، قام بها رجل في مدينة “بنغازي”. بعد قتل ابنته رمياً بالرصاص في يونيو/حزيران الماضي، ثم سلم نفسه لأقرب مركز للشرطة معترفاً بارتكاب جريمته.
كذلك قتل رجل أخر في “بنغازي” أيضاً ابنتيه صبيحة عيد الأضحى، ولم توضح مديرية أمن المدينة التفاصيل الكاملة للواقعة. لكنها أعلنت القبض على الجاني.
في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من العائلة، أن الجاني كان يتعاطى المخدرات. وأنه اعتدى على بناته بالضرب أكثر من مرة في السابق، كما منعهن من الذهاب إلى المدارس.
وقررت زوجته اصطحاب أبنائها للعيش مع ذويها، لكن رفض ذويها مواصلة احتضانها. دفعها إلى العمل خادمة في المنازل، كما أنها لم تتمكن من دفع تكاليف إقامة قضية أمام المحاكم لطلب الطلاق، ولم يكف الزوج عن ملاحقتها. قبل أن يباغتها وبناتها، ويقوم بقتل ابنتيه انتقاماً من الأم.
بدورها أوضحت الناشطة الحقوقية، “عفاف امسلم”، أن هذه الجريمة تلفت الأنظار إلى صور أخرى من العنف المجتمعي. من بينها رفض ذوي الزوجة احتضانها. وتركها تواجه مصيرها رغم تعرضها للتعنيف بشكل متكرر. متسائلة عن الدافع المجتمعي الذي تصفه بالمتناقض “من ناحية يعتبر المجتمع المرأة حصناً حصيناً لشرف الرجل. ومن ناحية لا يلقي بالاً لتركها تعيش حالة تشرد بعد أن نبذها ذووها”.
وتضيف أن “الخلل عميق في الثقافة المجتمعية التي لا تزال تأبى الاستجابة لما هو جديد. وتقبل بتوفير حصانة لجرائم الرجال ضد النساء، واستمرار الثقافة الذكورية”.
ولفتت إلى ظهور صور جديدة من العنف ضد المرأة بسبب الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد خلال العقد الأخير. ومنها الابتزاز الإلكتروني الذي لا تزال ضحاياه بعيدة عن أنظار التتبع والرصد، لكنها ترجع كل صور العنف إلى ما تصفه بـ”ثقافة المجتمع الجائرة”، ولا ترى أن هناك أي دور للردع القانوني باستثناء الحد النسبي من ظواهر العنف.
