أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوم الأحد 1 أيار، وثقت ضمنه مقتل أكثر من 100 مدني في سوريا خلال شهر نيسان المنصرم، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة و6 ضحايا تحت التعذيب.
الشبكة قالت في تقريرها إن “شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا عما كانت عليه في آذار، حيث سجل مقتل 101 من المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”.
كما أضافت الشبكة أن نظام الأسد قتل 9 مدنيين بينهم 5 اطفال، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم طفل واحد، وقتلت فصائل الجيش الوطني مدنيين اثنين، في حين سجل مقتل 5 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.
التقرير أشار إلى أن تحليل البيانات أظهر أن محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14%، وأكد التقرير أن من بين الضحايا شخص من الكوادر الطبية قتل جراء انفجار لم يعرف مصدره.
الشبكة ذكرت في تقريرها أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن بعض الهجمات وجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم حرب متمثلة في الهجوم على المدنيين في كثر من الحالات.
التقرير طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المهجرين داخلياً.
