طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 21 نيسان، بتعليق عضوية نظام الأسد بمجلس حقوق الإنسان الأممي، على غرار ما حدث ضد روسيا هذا الشهر عقب تدخلها عسكرياً في أوكرانيا.
الشبكة قالت في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني “أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت على غرار تعليق عضوية روسيا”، حيث أرجعت ذلك إلى “تورط نظام الأسد بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري”.
كما رحبت الشبكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بتاريخ 7 نيسان الحالي، والذي يقضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان إثر ممارساتها في أوكرانيا.
كذلك تساءلت الشبكة: “لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها دولياً ومحلياً وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، دون تفاصيل أكثر.
الشبكة أضافت “الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1 آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه نظام الأسد الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام معمر القذافي”.
التقرير أشار إلى”أن هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم بأنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي”.
