ألقت الشرطة اليونانية القبض على 12 شخصاً، على خلفية الاشتباه بتورطهم العمل مع منظمات “إجرامية دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، والإتجار بالبشر”، كما وجهت إتهامات ل19 شخصاً آخرين بنفس القضية.
وبحسب وسائل إعلامية يونانية محلية، قامت الشرطة اليونانية بعدة عمليات إعتقال في جميع أنحاء منطقة “أتيكا”، وفي العاصمة اليونانية “أثينا” خلال الأسبوع الفائت، حيث ألقت دوريات من الشرطة القبض على تسعة أجانب يشتبه بهم أنهم يعملون لصالح عصابات إتجار بالبشر، كما قبض على ثلاث مهاجرين ورفعت شكاوى ضد 19 آخرين.
وفي سياق متصل أكدت الشرطة اليونانية في تقرير لها، أن العصابة تنقل المهاجرين إلى اليونان بشكل غير قانوني، ثم تؤويهم في شقق وسط العاصمة “أثينا”، لتنقلهم إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا وتحاول السلطات اليونانية مكافحة عمليات العبور من حدودها، سواء بصد وإرجاع قوارب المهاجرين في بحر “إيجة”، أو بإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود البرية مع تركيا.
في حين كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن عدد من طالبي اللجوء، أنهم أجبروا خلال الشهر الماضي على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد مهاجرين غير شرعيين، هذه العمليات تديرها الشرطة اليونانية، وبحسب طالبي اللجوء فإنه تم تجنيدهم قسراً أو استدراجهم هناك من قبل رجل سوري يعيش ضمن حاوية في ساحة مركز للشرطة اليونانية، تم استخدامهم كقائدي قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا، وذلك وفقاً لموقع “مهاجر نيوز”.
من جانبها، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس 7 تموز/يوليو، حكمها في قضية غرق قارب مهاجرين في بحر “إيجه” تعود إلى عام 2014، وأدان حكم المحكمة اليونان بتهمة إهمال واجباتها تجاه المهاجرين، وانتهاك عدد من مواد الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
