أصدرت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” بياناً أوضحت خلاله عن وضعها خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية شمال غرب سوريا.
وجاء في البيان: “مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد يعود هاجس الحرائق الزراعية وخطره على المحاصيل وخاصة القمح والشعير، يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الموسم من خسائر كبيرة نتيجة تقلص المساحات المزروعة وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام”.
وأشارت المنظمة الى أن تأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي، وتدميرهم مقومات الانتاج الزراعي ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.
وتهدف خطة الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية بحسب الدفاع المدني، إلى سرعة الوصول وتنسيق الاستجابات بشكل جيد للتقليل من الخسائر الناجمة عن الحرائق، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها والتعامل السريع معها.
البيان أوضح أن الخطة تشمل كافة مناطق شمال غربي سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزورعة في كل منطقة.
هذا وأشارت المنظمة أنها أجرت دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد الأماكن الأكثر قرباً وتغطية المساحات المزروعة، واعتبارها مراكز استجابة رئيسية، كما تم تقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكودار وتعزيزها، وفقاً لتجارب السنوات الماضية.
في ذات السياق أُعد الدفاع المدني خطط المؤازرة من المراكز الأخرى مع تأمين الطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية، بالإضافة الى التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتقييمها بحسب توزعها الجغرافي وقربها من المراكز.
المنظمة أكدت أن الخطة لم تقتصر على آلية استجابة فرق الإطفاء، بل أقامت خلال الشهرين الماضيين تدريباً توعوياً استهدف مايقارب 400 مدني من مختلف مكونات المجتمع ضمن خطة مستمرة حتى نهاية العام، حيث أكدت أن التدريب يشمل طرق الوقاية من الحرائق والتصرف الصحيح في حال نشوبها.
فينا أوضحت أنه من المتوقع دخول موسم الحرائق مبكراً هذا العام بحسب جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس والعوامل المؤثرة في الحرائق ك(الرطوبة،الحرارة،الرياح).
يذكر أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني أخمدت هذا العام أكثر من 450 حريقاً شمال غربي سوريا، من بينها 237 حريقاً في منازل المدنيين، و78 حريقاً في مخيمات النازحين، بالإضافة ل 19حريقاً في الغابات وحقول زراعية ومحطات الوقود ومنشآت عامة ومباني ومحال تجارية.
