قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبينما تم رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى حد كبير، إلا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ذلك طال تأثيرها ملايين العائلات اللاجئة والمجتمعات التي تستضيفهم.
وكان اللاجئون السوريين المتواجدين في دول الجوار هم أكثر المتضررين بحسب المفوضية، والتي أكدت ان هذا التأثير يتفاقم جراء الأزمات المالية التي اجتاحت لبنان وسوريا، ومؤخراً بسبب الصراع في أوكرانيا والقائم بين اثنين من أكبر مصدري الحبوب وبذور الزيت في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل دقيق القمح وزيت الطبخ بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف في كل من لبنان وسوريا واليمن.
المنظمة ذكرت أمثلة منها لبنان الذي وقع في قبضة أسوأ أزمة اقتصادية شهدها منذ عقد من الزمن، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والوقود والمقومات الأساسية الأخرى بشكل كبير ودفعت 90 بالمائة من اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد إلى حالة من الفقر المدقع.
أما في الأردن، أظهر تقييم حديث أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي أن 64% من اللاجئين يعيشون على أقل من 3 دينارات أردنية (5 دولارات أمريكية) في اليوم.
في حين أوضحت المنظمة أن الصورة مماثلة داخل سوريا نفسها، حيث لا يزال ما يقرب من 7 ملايين شخص في عداد النازحين عن ديارهم، ويعاني 55 بالمائة من إجمالي السكان من حالة انعدام الأمن الغذائي، والتي ترافقت مع قدوم شهر رمضان في وقت يحمل معه ذكرى مؤلمة للأوقات السعيدة التي كانوا يقضونها قبل وقوع تلك الأزمات في المنطقة.
يذكر أن المفوضية أطلقت هذا العام حملتها الرمضانية السنوية لجمع التبرعات، بهدف مساعدة 100,000 أسرة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها وتقديم المساعدات النقدية لها وأشكال أخرى من الدعم.
