أشارت “هيومن رايتس وتش” بتقرير نشرته يوم الخميس 7 نيسان / أبريل إلى أن قوات الأمن اليونانية وظفت أشخاص من جنسيات غير اليونانية من دول شرق الأوسط و دول جنوب آسيا بهدف منع طالبي اللجوء الدخول إلى الأراضي اليونانية عبر الحدود التركية اليونانية.
وقال التقرير أن الأمن اليوناني احتجز المهاجرين على الحدود اليونانية التركية عند نهر “إيفروس” وأن هناك الكثير من حالات تعذيب للمهاجرين وتجريدهم من معظم ملابسهم وسرقة هواتفهم وأموالهم وممتلكاتهم.
وأكد التقرير أن قوات الشرطة اليونانية تحتجز طالبي اللجوء وتسلمهم لرجال ملثمين، يحملونهم عبر قوارب صغيرة إلى منتصف نهر إيفروس الحدودي بين تركيا واليونان ثم يدفعونهم إلى المياه ليتجه المهاجرين إلى الضفة الثانية من النهر حيث الأراضي التركية.
كما أورد التقرير شهادة 20 شخص ممن أكدوا وجود أشخاص من جنسيات أفغانية وباكستانية وعرب برفقة الشرطة اليونانية، وأن هؤلاء هم من اعتدى على المهاجرين وأرغموهم على العودة إلى الأراضي التركية بعد أن انطلقوا منها ليهاجروا إلى اليونان ودول الإتحاد الأوروبي.
وقال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش “بيل فريليك” “لا يمكن إنكار أن الحكومة اليونانية مسؤولة عن عمليات الإعادة غير القانونية على حدودها، وأن استخدام وكلاء لتنفيذ هذه الأعمال غير القانونية لا يعفيها من أيتها مسؤولية، وينبغي على المفوضية الأوروبية فتح تحقيقات قانونية بأسرع وقت، ومحاكمة الحكومة اليونانية على إنتهاكها لقوانين الإتحاد الأوروبي التي تمنع الطرد الجماعي لطالبي اللجوء “.
