أشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالمبادرة المشتركة التي أطلقتها كندا وهولندا بهدف تعزيز المساءلة في سوريا.
وأوضحت المفوضية أن المباردة الكندية- الهولندية المشتركة، على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن “توفر سبيلاً جديداً محتملاً للمساءلة في سوريا”.
وأصدرت المفوضية الأممية بياناً جاء فيه: “على مدى عقد من الصراع والعنف في سوريا، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما أكدت في بيانها أن “الجهود المبذولة لضمان المساءلة في سوريا اتخذت أشكالاً مختلفة حتى الآن، منها إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتقديم القضايا إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.
ولفت البيان إلى أنه: “مع المحاولة الفاشلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمت إجراءات التحقيق مع الجناة المزعومين وملاحقتهم قضائياً في جرائم منصوص عليها بالقانون الدولي، وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما هو الحال في ألمانيا”.
جدير بالذكر أن كندا وهولندا، أعلنتا عزمهما اتخاذ خطوات مشتركة إضافية لمحاسبة نظام الأسد على “انتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا.
