أعلن اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية “URDA” في لبنان، رفع يده عن جميع مخيمات اللاجئين السوريين المكفولة إغاثياً في عرسال اللبنانية.
وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه: “بسبب الوضع الاقتصادي الضاغط وقلة التبرعات، لم يعد اتحاد الجمعات مسؤولاً عن إدارة أي مخيم في عرسال”.
بدورها، نفت الحكومة اللبنانية إصدار قرارات من شأنها التمييز بين اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.
وأعربت الحكومة عن أسفها لإصدار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء الإجراءات التمييزية والتقييدية وزيادة العنف ضد اللاجئين.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً جاء فيه: “إن البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم”.
وأشار البيان أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب مشاكله الاقتصادية، مشيراً إلى أن “لبنان حذر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة”.
وأضاف البيان: “النازحون واللاجئون يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة)، وأن 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التوترات والحوادث الأمنية”.
من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، ما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة، في ظل تردي الوضع الاقتصادي.
وقالت المفوضية في بيان لها، إن للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً، مؤكدة أن ما يشهده لبنان حالياً من زيادة حدة التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص العنف ضد اللاجئين، يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء.
وطالبت المفوضية السلطات اللبنانية، بضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.
