كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها لا تستطيع الالتزام بتعهد دائم بخصوص زيادة بدلات الإيواء والمواصلات والتدفئة لفلسطينيي سوريا في لبنان، بسبب نقص التمويل.
وأضافت الوكالة رداً على مجموعة مطالب قدمها “نشطاء فلسطيني سوريا في لبنان”، أن هذه البدلات من أولويات “أونروا”، مشيرة إلى أنها ستصرف مساعدة إضافية لمرة واحدة على الدفعة الدورية، في حال حصولها على أي تمويل إضافي.
وحول الإقامات وحماية الفلسطينيين في لبنان من الترحيل إلى سوريا، أوضحت “أونروا” أن الملف تحت المتابعة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كما أشارت إلى استمرار عملية إحصاء الفلسطينيين السوريين في لبنان، وفق “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.
وطالب ناشطون وأهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين وكالة “أونروا” والسلطة الفلسطينية، العمل على تعويض أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل والمتضررة بمبالغ مالية، أو التكفل بإعادة إعمار منازلهم.
وقال الأهالي إن تكاليف الترميم وإعادة إعمار المنازل مكلفة وفوق طاقتهم، في ظل ارتفاع أسعار المواد البناء، وفق “مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا”.
وتقدر نسبة الدمار في مخيم درعا أكثر من 60% من مبانيه وبنيته التحتية، بينما يتواجد نحو 700 عائلة فلسطينية في المخيم من أصل 4500 عائلة.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن توقيع عقود مع مقاولين بهدف ترميم منازل اللاجئين الفلسطينيين المتضررة في مخيم درعا جنوبي سوريا، وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا.
وأشارت المجموعة إلى أن الوكالة اختارت منطقة المخيم الأوسط، لتكون الدفعة الأولى من المشروع، على أن يتم تمديده لباقي أحياء المخيم تدريجياً.
ولفت التقرير إلى أنّ لجنة متخصصة قامت بزيارة نحو 110 منازل في المنطقة المستهدفة، وقدرت حجم الأضرار التي لحقت بها، ووقعت العقود مع أصحابها بناء على دراسات سابقة.
ولفتت إلى أن عملية الترميم تعتمد على عدد أفراد كل أسرة، “فالأسرة المكونة من شخصين تحصل على غرفة واحدة والمنافع الصحية، والأسر الأكبر تحصل على غرف إضافية بناء على معايير محددة سلفاً”.
وكانت وكالة “أونروا” أطلقت خلال العامين الفائتين 2022 و2021، مشروعاً لترميم منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا، حيث شمل المشروع 60 منزلاً من بين المئات التي تضررت بسبب الحرب.
