أشارت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 5 أيار/ مايو إلى أن تناقص المساعدات الدولية الدولية الممنوحة لشمال غرب سوريا العام الماضي، خلف 3.1 مليون إنسان من بينهم 2.8 مليون نازح يواجهون مشاكل صحية، تكافح خلالها المستشفيات والمرافق الطبية للعمل بموارد قليلة.
وبينما تعتمد المستشفيات المحلية في المنطقة على التمويل الدولي بشكل أساسي لتقديم الخدمات الطبية والأدوية بالمجان على مدى العام الماضي، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بنحو 40%، بسبب تخفيض إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة لسوريا.
ووفقاً لمديرية صحة إدلب فقد خرجت 10 من بين 50 مستشفى عن الخدمة بسبب توقف الدعم عنها، من بينها ست مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، كما خرج 12 مركز للرعاية الصحية الأولية عن العمل، وثلاث مراكز طبية متخصصة في التمويل، كما ستكون مرافق الرعاية الطبية الأخرى التي لديها عقود طويلة، معرضة للإغلاق إذا لم يتم تجديد تلك العقود.
هذا وأكدت مجموعة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي لمنظمة العفو الدولية في مقابلة معهم، أن جميع مستشفيات المنطقة تعاني من النقص الحاد في الأدوية الأساسية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وفي سياق متصل قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية (لين معلوف) “لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين الذين عانوا من الصراع والعنف يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية”.
وأضافت معلوف “ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل، إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، فيجب حماية حق كل فرد في الصحة وسط الأزمة المتفاقمة، ما يعني قدرة الوصول إلى الخدمات الصحية عند الحاجة، من دون القلق بشأن التكلفة المالية”.
وأشارت معلوف إلى قدرة المانحين على تصحيح هذا الوضع السيء، حيث كان لقراراتهم تأثير واضح على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمسّ الحاجة إليها، فما يحدث شمال غرب سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة، حسب وصفها.
