كشفت مفوضية الانتخابات في السويد، إن أحزاب المعارضة المنتمية لليمين “المتطرف” في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعداً، في البرلمان المؤلف من 349 مقعداً، لتتغلب على يسار الوسط الحاكم، وذلك بعد إعلان النتائج في 78% من الأقاليم.
ويعتبر الحزب الديمقراطي السويدي، “اليميني المتطرف”، من أكثر الأحزاب المناهضة للهجرة، وهو أكبر مجموعة يمينية في البرلمان، وسيكتسب تأثيراً مباشراً على السياسة لأول مرة.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة “sydsvenskan” السويدية، مشاركة عدد من السوريين المجنسين في السويد بالتصويت لانتخابات برلمان جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التصويت، جاءت في ظل مخاوف من صعود الأحزاب اليمينية المعادية للمهاجرين.
ونقلت الصحيفة عن أحد السوريين المشاركين في التصويت، قوله، إنه سوف ينتخب الحزب الذي يمثل “مصالحهم كأجانب”.
كما أشار إلى أن الانتخابات الحالية مصيرية بالنسبة لأصحاب الأصول المهاجرة، لأن اليمين “المتطرف” سيعمل على إصدار قوانين ضد المهاجرين.
الصحيفة السويدية نقلت عن سوري آخر يحمل الجنسية السويدية قوله، إنه ينظر بأهمية للمشاركة في الانتخابات والتصويت للأحزاب اليسارية، لأنها المنافس الأشد لليمين.
كذلك حذر من أن تضيع أصوات المجنسين لصالح الأحزاب الصغيرة، التي لا تستطيع التأثير في الحياة السياسية للبلاد.
وبحسب الصحيفة، فقد رشح عدد من السوريين أنفسهم في الانتخابات السويدية وأبرزهم “نور ملّاح”، التي رشحت نفسها عن “حزب الألوان المختلفة” (نيانس).
كما رشح “عبد الله مرعي” نفسه عن حزب “الوسط”، و “ملهم الشويخ” عن حزب “السوسيال” السويدي الديمقراطي.
ومن أبرز الأحزاب التي حظيت بدعم السويديين من أصول عربية كان حزب “نيانس”، وهو من بين أكبر ثلاثة أحزاب للناطقين باللغة العربية.
ونهاية العام الماضي، انتخب البرلمان السويدي زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين “ماغدالينا أندرسون” رئيسة للوزراء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد مفاوضات صعبة.
وانتُخبت (أندرسون) بأغلبية 117 صوتاً مؤيداً و174 صوتاً معارضاً وامتناع 57 نائباً عن التصويت، ففي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائباً ضده.
